قواعد إستراتيجية جديدة بين إسرائيل وإيران : هل تنشب الحرب أم تتغير معادلة القوى في الشرق الاوسط؟

شهدت إيران خلال الفترة القصيرة الماضية، سلسلة من التفجيرات مجهولة المصدر والسبب، وهي إستهدفت مواقع حساسة في الداخل

 الإيراني. وبعض هذه التفجيرات استهدف بنى تحتية إيرانية، طالت قسماً من مبنى مجمع نطنز

النووي المخصص لتخصيب اليورانيوم، فيما إستهدف تفجير آخر منطقة أنفاق تشتمل على معامل لإنتاج الصواريخ البالستية، وكذلك جرى إشعال حريق في محطة ” مدجج زرعان” للغاز في مدينة الأهواز جنوب شرق إيران. وتبع ذلك حصول  تفجير مجهول في منشأة للطاقة في جنوب أصفهان وسط البلاد..

و تستبعد المحافل الإيرانية المطلعة أن تكون هذه  الإنفجارات التي استهدفت مناطق حساسة سواء في نطنز أو في جنوب شرق إيران وغيرها، قد حصلت بشكل عشوائي أو نتيجة خطأ إنساني ، رغم ان الحكومة الإيرانية لم تعلن حتى الآن  نتيجة تحقيقاتها في هذه التفجيرات.

المبادئ الدستورية الروسية الجديدة : دعم مسار تقدم روسيا الإتحادية داخلياً وعالمياً..

على مدار أسبوع واصل المواطنون الروس الإدلاء باصواتهم في استفتاء لتعديل دستور بلادهم. وكان الإستفتاء على هذه التعديلات الدستورية ، مقرراً أن يجري  في 22 نيسان الماضي، غير أن موجبات الإستجابة لجائحة كورونا، بخصوص ضمان عدم الإزدحام، أملت تأجيل موعد الإستفتاء الى 25 حزيران 2020، وتم تمديد عملية الإقتراع على التعديلات الدستورية لتمتد من 25 حزيران الماضي لغاية 1 تموز – يوليو .

وكان سبق الإستفتاء أن تم عرض التعديلات المقترحة على الدستور الجديد، على السلطة التشريعية الروسية ( البرلمان) الذي محضه موافقته.

لقد تمثلت أبرز التعديلات الدستورية في روسيا، بنقاط أساسية نوعية هي التالية: منح صلاحيات أوسع للبرلمان، وتحقيق إصلاحات سياسية وإجتماعية ودينية.. كي تسهم هذه التعديلات الدستورية الإصلاحية بتعزيز دور هيئة لا زالت إستشارية حتى الآن، وهي “مجلس الدولة”.  كما تضمنت، في مجال أخر، الحفاظ على  “حد أدنى للأجور” لا يمكن أن يكون أقل من الحد الادنى الذي تحدده السلطات كل ثلاثة أشهر.

كما تقدم التعديلات الدستورية الجديدة أفقاً ملحوظاً لتحقيق مبدأ العدالة والتضامن بين الأجيال، وتعديل الرواتب التقاعدية، مرة واحدة على الأقل في السنة، وفقا لنسبة التضخم.

وتقدم الإصلاحات الدستورية الجديدة أيضاً، مقاربات إصلاحية للمبادئ البيئية، مثل الحد من تأثير الأنشطة الإقتصادية على الطبيعة والحفاظ على التنوع الطبيعي، والموقف المسؤول تجاه الحيوانات.

وتعزز التعديلات الدستورية، القيم الإجتماعية المحافظة والوطنية، وتكرس مبدأ الإيمان بالله، رغم علمانية الدولة، وتنص على أن الزواج مؤسسة تجمع بين رجل وأمرأة فقط ، ما يعني رفض المثلية.

كما يدرج الأطفال على انهم ” أهم أولويات السياسات العامة”، ويجب على الدولة أن تغرس فيهم حب الوطن والتربية المدنية وإحترام أسلافهم. وتعكس هذه النقاط سياسة الكرملين في مواجهة التراجع الديموغرافي.

وتم في التعديلات الدستورية تحديد اللغة الروسية على أنها لغة الأشخاص الذين يشكلون الدولة، ويحظر على كبار المسؤولين الحصول على جنسية مزودجة، أو تصريح إقامة من دولة أخرى.

وتحظر التعديلات التخلي عن أراض روسية، في إشارة ضمنية الى عدم العودة عن قرار حفاظ روسيا على وحدة أراضيها، خاصة تلك التي يحاول الغرب إفتعال مشاكل حول قانونيتها..

وتعطي هذه التعديلات للدستور الروسي، صفة أنه فوق القوانين الدولية، ما يسمح لموسكو بعدم تطبيق اي قوانين دولية إذا كانت تتعارض مع الدستور الذي يضمن الحقوق الإنسانية والقيم الدولية، حيث تنص الدستور الروسي الجديد الى ان روسيا هي تراكم المدافعين عن الوطن، وتضمن حماية الحقيقة التاريخية.

وتلقى المبادئ الدستورية الجديدة في روسيا، الكثير من الإرتياح لشعوب المنطقة التي تتفاعل جيوسياسيا مع روسيا، وأيضا من قبل الكثير من القوميات التي لها قضايا محقة على متسوى تثبيت حقوقها القومية والثقافية والإجتماعية، وتهتم هذه الإصلاحات الدستورية من جهة أخرى بإعادة بناء اسس المجتمعات في العالم التي تشوهت بفعل أفكار ثقافية حديثة ملتبسة أنتجتها الثقافات الغربية المسيطر عليها من قبل إحتكارات مجمعات صناعات الرأسمال المتوحش.

والواقع أن المبادئ الدستورية الجديدة في روسيا  تشكل نقلة نوعية لروسيا، حيث ان دستورها الجديد يضع حداً لحالة الفوضى التي كانت نتجت عن إنهيار الإتحاد السوفياتي، ويدفع بروسيا خطوة إضافية نحو الإستقرار الداخلي بكل أبعاده، ذلك أن هذه المبادئ تحدد التوجهات الداخلية والخارجية لروسيا وتجعلها تتسم بالإستمرارية في مختلف الحقب التاريخية. اضف ان هذه المبادئ الدستورية لها تأثيرها الإيجابي على العديد من شعوب العالم، وبخاصة الشعوب التى لها تجاور مع الفضاء الروسي الإقليمي . وعلى هذا الصعيد تبرز النقاط الأساسية التالية:

أولا – المبادئ الدستورية الجديدة في روسيا، أكدت على إحترام الحكم الذاتي وعلى تقرير المصير للشعوب. وهذه التوجهات تجعل مثلا مصلحة موضوعية  لدولة مثل أرمينيا العضو في الإتحاد الأوراسي وإتحاد الدول المستقلة ( إتحاد دول الإتحاد السوفياتي السابق)، ان تلاقيها، أن تمحضها التأييد، كون  هذه المبادئ الدستورية الروسية تقدم روحية قانونية واخلاقية وسياسية للإعتراف بإستقلال أرمينيا وبسيادتها ، اضف أن الشعب الارمني في كاراباخ ومجمل الشتات الأرمني يجب ان يرحب بهذه المبادىء الدستورية الروسية التي تضمن حق الحكم الذاتي للشعوب وحق تقرير مصيرها، كحالة كاراباخ التي تصارع من أجل حريتها منذ العام 1992 بوجه أذربيجان المدعومة من تركيا.

ثانيا – تؤكد التعديلات الدستورية الروسية على المحافظة على التقاليد الإجتماعية القائمة وعلى رأسها الحفاظ على العائلة، وذلك في وقت تتصدع فيه قيم العائلة في المجتمعات الغربية، وتتسع قائمة الدول الغربية التي تعترف قوانينها بزواج المثليين ما يؤدي الى ضرب اساس العائلة وقيمها التاريخية.

لا شك أن المبادىء الدستورية الجديدة، خلقت إتجاها جديدا لتعميق الإستقرار الداخلي الروسي ولرسم توجهات ثابتة لروسيا الإتحادية على المستويين الداخلي والخارجي، وهذه البمادئء تأتي، ولو بمفعول رجعي، كرد تاريخي على حدث إنهيار الإتحاد السوفياتي ، وذلك لإثبات قدرة روسيا على حفظ توازن شخصيتها التاريخية والمستقبلية على كل المستويات الثقافية والإجتماعية والداخلية والخارجية.  والواقع أن حدث اعلان روسيا مبادئها الدستورية الجديدة ، هو حدث يوازي خطوة إعادة البناء ضمن حاضر روسي شهد في فترة ما بعد تفكك الإتحاد السوفياتي مرحلة تشقق وخبوت، ومن ثم مرحلة إستعادة التوزان.. وحالياً تأتي مرحلة تدعيم البناء الذي انجزه الرئيس بوتين خلال الفترة الماضية، ودفعه بإتجاه ثبات مسار التقدم الروسي عالميا وداخلياً.